كيف سيتم تجسيد برنامج “ريستارت” على أرض الواقع بـ “جيجل”؟

101

أكدت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بـ”جيجل” أن انتهاج برنامج وطني تنموي شامل تحت عنوان “ريستار” أمر مفروض وحتمي، لأن  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي  المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
كشفت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بـ “جيجل” أن  تجسيد مشروع “ريستار” يتم عبر العديد من المراحل  فالمرحلة الأولى تتمثل في جمع المعطيات والتشخيص، وذلك في إطار العمل على إعداد الخارطة الوطنية للمؤسسات بكامل أحجامها، نشاطاتها، فرص العمل و الموارد والإمكانيات , ويتم جمع المعطيات على مستوى بعض الأطراف الفاعلة (أنساج، صندوق ضمان القروض أنساج، الديوان الوطني للإحصائيات، الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار، المركز الوطني للسجل التجاري، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية،  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء،  الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، جمعية البنوك و المؤسسات المالية و كذا الجمعيات و الفيدراليات المعنية)، مع وضع قاعدة إلكترونية لجمع المعلومات و المعطيات في خدمة المقاولين،  أما المرحلة الثانية فتقوم على تجميع الاحتياجات المعبر عنها من طرف الدوائر الوزارية، وهذا بإشراك جماعات محلية بغرض توفير المعطيات والمعلومات الضرورية، أما فيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع فهي تدخل في إطار تنظيم لقاءات جهوية مؤطرة من قبل خبراء بحضور الشباب المقاول، الجمعيات، و الأطراف الفاعلة الأخرى المؤسساتية والخاصة، والتي تهدف إلى تحسيس الشباب المقاول  حول مشروع “ريستار” من أجل تحديد الصعوبات والعراقيل التي يواجهها الشباب المقاول في الميدان، أما فيما تعلق بالمرحلة الرابعة فهي مرتبطة بالأطر القانونية كونها من الشروط الأساسية التي يحتاجها البرنامج من أجل نجاحه  والذي بدوره يساهم في بروز وتطوير المؤسسات المصغرة، لاسيما ما تعلق بالنصوص التنظيمية المرتبطة بجهاز أنساج، مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب الإنشاء و مجمعات المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى قانون الصفقات العمومية  في جوانبه المرتبطة باستفادة المؤسسات المصغرة من شطر الطلبات العمومية، و وضع قوانين لإلزامية المناولة معها، التدابير المنصوص عليها في القانون التجاري (شروط وإجراءات التسجيل)، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستفادة من العقار، استبدال القرض بالصيغة التشاركية و الاستثمارية المشتركة، مراجعة الحد الأدنى للسن التسجيل في البرنامج، الدعم من خلال التدريب المهني الهادف و الاحتياجات الصناعية، حماية المنتجات الوطنية المنتجة من طرف المؤسسات المصغرة أو النظم البيئية المستحدثة من خلال رفع الرسوم الجبائية على نفس المنتجات المستوردة.
 أما المرحلة الخامسة فهي مرتبطة بإنشاء النظم البيئية المحلية حيث يتم وضع سلاسل قيم متناسقة ينشطها فاعلين اقتصاديين أساسيين من القطاع العام والخاص، فخلال هذه المرحلة سيتم أنجازها بناء على ما تم التطرق إليه ضمن المقاربة الخاصة ببرنامج “ريستار”، وبالتالي يتم إدراج الحاجة لكل قطاع من خلال تحديد أصحاب المشاريع التي تندمج في سلسلة القيمة الإنتاجية، وذلك لإنشاء نظام ايكولوجي لدعم المقاولين المناولين في القطاع، وفيما تعلق بالمرحلة ما قبل الأخيرة فالأمر مرتبط بوضع حاضنات الأعمال ومسرعات النظم البيئية في خدمة المؤسسات المصغرة والمصنفة حسب درجة النضج لكل مؤسسة، مع تجنيد الوسائل المادية والموارد البشرية المؤهلة بهدف الرفع من عوامل نجاحها،  أما فيما يخص المرحلة الأخيرة فتكون ضمن إعداد واعتماد مجموعة من المعايير لتقييم وتقويم أداء المؤسسات المصغرة، النظم البيئية، مع نظام متابعة للنتائج و أداء البرنامج  لكل ثلاث أشهر، إضافة إلى تحديد التدابير التصحيحية والذي من شأنه أن يضمن التحسين المستمر لبرنامج “ريستار”.

زينب.ب

الإعلانات

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون موافق قراءة المزيد