فعاليات المجتمع المدني: الإتفاق حول التمسك بالحوار وتوحيد المساعي لحل الأزمة السياسية

اتفق المشاركون في اللقاء التشاوري الأول لفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، السبت بالجزائر العاصمة “على ضرورة التمسك بالحوار وتوحيد المساعي للوصول الى حل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد”.

وثمن المشاركون بهذه المناسبة الأفكار التي طرحت خلال هذا اللقاء وعلى رأسها ضرورة “التمسك بالحوار والعمل على توحيد المساعي والرؤى للوصول إلى حل للأزمة التي تتخيط فيها البلاد في اقرب وقت”.

وعبر المنسق الوطني لكونفدرالية فعاليات المجتمع المدني، الدكتور لياس مرابط، عن ارتياحه لنتائج هذه المبادرة التي توج بها هذا اللقاء والتي وصفها “بالإيجابية “لكونها حققت –حسبه– هدف ضرورة إلتفاف كل الأطياف حول فكرة واحدة وهي “المضي قدما نحو حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد “، مؤكدا توسيع هذه الفكرة خلال الأيام القادمة الى أحزاب أخرى كانت غائبة.

كما وصف مبدأ الحوار المتمسك به ب”القيمة الأخلاقية والحضارية والوسيلة لحل كل حالات الأزمة”، مشيرا في هذا الإطار إلى التزام كل المتدخلين بالحوار مع توفير ضمانات وشروط تهدئة للمساهمة في حل الازمة السياسية الراهنة.

ودعا في نفس السياق الطلبة والفئات الشبانية الى هيكلة حركتهم ليتمكنوا –كما قال– من الإلتحاق بالحوار.

وأكد من جانبه عبد العزيز رحابي أن حضوره اليوم ينبع من مسعاه ل”مساعدة كل المبادرات بدون استثناء من أجل الخروج من الأزمة والإنسداد السياسي الذي طال”، واصفا هذا اللقاء “بالإمتداد لأرضية عين البنيان التي شارك فيها المجتمع المدني”.

وبخصوص شروط الحوار، شدد ذات المتحدث على “ضرورة العمل باجراءات التهدئة ووضع هيئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات والإعلان عن نتائجها”.

وشجع بدوره الحقوقي مصطفى بوشاشي مثل هذه اللقاءات التي وصفها ب”الجامعة لمختلف الأطياف”، مشددا في ذات الوقت على “ضرورة التزام السلطة بكل مخرجات الحوار والأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الحراك مع تقديم الضمانات الحقيقية الكفيلة بالخروج من الأزمة”.

أمام الأستاذ ناصر جابي فيرى أن الوضع يحتمل سيناريوهين اثنين، أولهما -بحسب جابي- يقول أن الحراك والنظام والمجتمع المدني يتوصلون إلى اتفاقات تاريخية كبرى ، مضيفا أن النظام عليه أن يدرك أنه بعد 22 فبراير ظهرت حركة سياسية جديدة لم تعرفها الجزائر من قبل أما السيناريو الثاني فقال إنه متفائل وهو قبول بعضنا بعض من خلال الحوار لنخرج بورقة طريق مقنعة والذهابا نحو انتخابات شفافة يشارك فيها الجزائريون تنتج رئيس شرعي وقوي ومؤسسات شرعية.

وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، السعيد صالح، من جانبه بأن هذه المبادرة “تندرج في اطار دعم الحراك” لتعط –كما قال– اشارة بأن الشعب الجزائري لازال موحدا بما سيفتح المجال لندوة وطنية.

وطرح رئيس حزب “جيل جديد” سفيان جيلالي بدوره حلا للأزمة التي تتخبط فيها البلاد يتمثل في الذهاب الى انتخابات رئاسية، وهي –كما اشار– تمثل “قناعة حزبه”.

وأكد في هذا الشأن على أن هذه الانتخابات الرئاسية يجب ان “تكتمل بمسار تأسيسي” ينتهي باستفتاء.

وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، من جانبه، ان “اجتماع فعاليات المجتمع المدني جاءت بعد لقاءات مراطونية وان مشاركته في هذا اللقاء جاء عن قناعة منه للمحافظة على مطالب الشعب”، معبرا عن امله في أن “تنال أرضية عين البنيان المزيد من الإثراء والتعميق”.

للإشارة شارك في الإجتماع الأول لفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ممثلون عن عدة احزاب من بينها حركة مجتمع السلم  حزب الحرية والعدالة وحركة البناء والإتحاد من اجل التغيير والرقي وحزب العمال وحزب عهد 54 وجبهة القوى الإشتراكية وحزب النهضة وحزب “جيل جديد” و جبهة العدالة والتنمية إلى جانب شخصيات وطنية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون موافق قراءة المزيد