أثرياء جيجل في مواجهة “من أين لك هذا ؟!”

حول قانون المالية لسنة (2020)

الإعلانات

نظّمت غرفة التجارة والصناعة بولاية “جيجل”  مؤخراً بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك ومديرية التجارة ومديرية الضرائب بـ”جيجل”، يوما إعلامياً حول قانون المالية لسنة (2020) بالمركز الثقافي الإسلامي “أحمد حماني”، بحضور عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين بالولاية، بهدف شرح وتفصيل المضامين الخاصة بنصوص هذا القانون والتعديلات التي وردت عليه، والذي يستهدف بالأساس فئة المتعاملين الاقتصاديين والتجار والفاعلين في مجال الاستثمار.

وصرّح الخبير المالي “جريدي حسان” على هامش اليوم الإعلامي لـ “جيجل الجديدة” عدم إمكانية تطبيق ما جاء في قانون المالية لسنة (2020) حول الضريبة على الثروة والممتلكات، وقال الخبير المالي بأن هذا راجع بالأساس الى عدم توفر آليات تطبيقه من قوانين ومراسيم تطبيقية، على الرغم من وجود إرادة سياسية كبيرة لدى السلطة لتفعيله، خاصة وأننا دخلنا فترة تطبيق قانون المالية الجديد، وقاربنا على الوصول إلى نهاية المهلة الزمنية المحددة لتصريح الأثرياء بممتلكاتهم بتاريخ (31) مارس (2020)، ولم نلمس بداية تفعيل المادة (26) منه. وبالتالي فإن تطبيق الضريبة على الممتلكات والثروة التي تضمنها قانون المالية لسنة (2020) في المادة (26) منه، سيشهد تأجيلاً بسبب عدم توفر إحصاء لعدد الأثرياء وقيمة الثروات التي يمتلكها المعنيون بالضريبة، كما أشار الخبير إلى أن إحصائهم ممكن مستقبلاً عن طريق المسائلة “من أين لك هذا ؟” في حالة عدم تصريح المعنيين بممتلكاتهم.

وقال محدثنا  بخصوص قضية إعفاء الشركات والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة الحديثة النشأة، بأن تحفيزها عن طريق الإعفاء الضريبي  لمدة ثلاثة سنوات من أجل مساعدتها على التطور والمساهمة في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، تثير تساؤلات عدة فيما يتعلق بما إذا كانت الشركات المعنية بالإعفاءات الضريبية التي أقرها قانون المالية (2020) ستمس المؤسسات التي نشأت قبل وروده، أو أنه سيقتصر فقط على المؤسسات التي ستنشأ بداية من هذه السنة، بالإضافة إلى تساؤلات حول ما إذا كان يقصد نوع معين من النشاطات أي حسب طبيعة النشاط ، أو أنه يشمل كل النشاطات الاقتصادية، وبالتالي فإن “جريدي” يترقب ورود قانون تكميلي لقانون المالية يوضح اللبس الحاصل في نقاط متعددة منه، كما لم يخف توقعه بورود قانون مالية تكميلي يترجم توجه ووعود الرئيس “عبد المجيد تبون”، التي عبّر عنها من خلال حملته الانتخابية. خاصة إذا ما علمنا أن قانون المالية لسنة (2020) قد جاء في ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد.

                                                                                                                 رياض.ع

الإعلانات

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد